به نقل از «خبرآنلاین»

دولت برای «کاهشِ حقوق» برخی کارمندان، «بخشنامه» داد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۳۹۱۶

محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه‌ی دولتِ قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: تجمیع و تثبیت جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ خلاف قانون و خلاف مصوبه‌ی هیئت وزیران است.

وی در توضیح بیشتر گفت: طبق این دو بند، کارمندانی که حقوقشان از مبلغ خاصی – که در سال ۹۷ این مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شد - کمتر بود، افزایشی طبق محاسبه‌ای مشخص، در احکام کارگزینی و پرسنلی افراد مشمول لحاظ می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقائیان فرد بیان کرد: این دو بند هرساله براساس دستورالعمل و تصویب‌نامه هیأت وزیران وقت مشمول افزایش مبلغ می‌شدند. به عبارتی دیگر، ضریب افزایش حقوق را که اعمال می‌کردند با توجه به اینکه این دو پارامتر هم دارای امتیاز بودند، افزایش برای آن‌ها لحاظ می‌شد و مبلغ ریالی آن هرساله در حکم افزایش پیدا می‌کرد.

هیئت وزیران در خصوص این دو بند تا سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ی لازم را ابلاغ می‌کنند. اما در بودجه ۱۴۰۱ یک تخلف آشکار اتفاق می‌افتد؛ دولت بر اساس برداشت اشتباه نسبت به تجمیع این دو فاکتور و ثابت نگه داشتن آن‌ها اقدام می‌کند. دولت البته در تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد بودجه این مبلغ را ثابت نمی‌داند و اشاره می‌کند که با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مجددا محاسبه می‌گردد.

سقائیان فرد ادامه داد: کمی بعد در هفتم تیرماه ۱۴۰۱ دولت در بخشنامه‌ای اعلام می‌کند که این دو بند که در سالهای گذشته مشمول افزایش بودند تجمیع و ثابت می‌شوند. به عبارتی دیگر، بیان شده که این رقم بدون تغییر و با استناد به رقم سال ۱۴۰۰ در یک ردیف احکام کارگزینی درج شود.

وی ادامه داد: هیئت وزیران در این بخشنامه به دو مصوبه‌ی قبلی هیئت وزیران در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که این اشاره محلی از اعراب ندارد چراکه در هر دو مصوبه اشاره شده که رقم ثابت نیست و باید افزایش پیدا کند.

سقائیان فرد گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی چگونه از دو مصوبه‌ی قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که این رقم باید ثابت بماند. نکته دوم اینکه به فرض که چنین اختیاراتی داشته باشید اما در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره شده که تصویبنامه هیئت وزیران نباید با قوانین و مقررات و روح آن تضاد داشته باشد.

وی گفت: این مصوبه‌ها همگی برگرفته از لایحه بودجه سال ۹۷ است. بودجه مصوب مجلس و لایحه بالادستی است؛ اینجاست که باید بگوییم مصوبه نباید با روح قانون متضاد باشد. تغییر قانون بالادستی نیاز به مصوبه‌ی مجلس دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در مورد ترمیم حقوق هم همین اتفاق افتاد و دولت خود را ملزم دید تا لایحه به مجلس بفرستد در این خصوص هم باید مجلس تصمیم‌گیری می‌کرد.

سقائیان فرد گفت: بخشنامه دولت مبلغ قابل توجهی از حقوق کارمندان کم می‌کند و این اقدام همانطور که گفتم خلاف قانون است. ما از رئیس مجلس و رئیس جمهور می‌خواهیم در مورد این موضوع بررسی مجدد داشته باشند. این تخلف از سال ۱۴۰۱ بر احکام کارکنان اعمال شده است و بالطبع مبالغ قابل توجهی از احکام پرسنل کم شده است و امسال نیز دولت همان رویه‌ی غلط را پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید:

کد خبر 1757146

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق کارمندان دولت سیزدهم پزشک پرستار هیئت وزیران دو بند مصوبه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۳۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.